شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٣٦١

عدم احتساب المشكوك في كونه شيء من المؤن أو لا

إذا كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزعة عليهما ، وكذا الخراج ، إلا إذا كان أحدهما المقصود والآخر تبعا

حكم ما لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة

عدم احتساب المشكوك في كونه شيء من المؤن أو لا

[ 2677 ] مسألة 20 : لو كان مع الزكوي غيره فالمؤونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها .

[ 2678 ] مسألة 21 : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضاً يوزّع على الزكوي وغيره .

[ 2679 ] مسألة 22 : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الأُولى وإن كان الأحوط التوزيع على السنين .

[ 2680 ] مسألة 23 : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها .

والمظنون قويّاً أنّ الوجه في الإهمال خروجها عن موضوع المؤن ، بناءً على مسلكه ( قدس سره ) في تعلَّق الزكاة بالعين من أنّه بنحو الكلَّي في المعيّن .

وتوضيحه : أنّا لو فرضنا أنّ البذر عشرة أمنان فهذه الكمّيّة مشتركة بين المالك والفقير أي مصرف الزكاة بنسبة الواحد إلى العشرة ، ولا يملك المالك إلَّا تسعة أعشارها والعشر الباقي ملك للغير وغير داخل في ملك الزارع من الأوّل ، غاية الأمر أنّ الشركة ليست بنحو الإشاعة بل بنحو الكلَّي في المعيّن ، نظير بيع الصاع من الصبرة الذي يكون اختيار التطبيق بيد المالك دون الفقير .

وعليه ، فالنتاج الحاصل من هذا البذر والغلَّة العائدة منه مشتركة أيضاً بنفس هذه النسبة ، لتبعيّة الفرع للأصل ، والربح للعين ، وكون الزرع للزارع أي صاحب البذر فلا يملك الزارع إلَّا تسعة أعشار الغلَّة ، والعشر الباقي للفقير ، كما هو الحال فيما لو كان مقدار من البذر مغصوباً من أوّل الأمر ، فإنّ الزارع لا يملك من النتاج إلَّا بمقدار حصّته من البذر .