شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٣٣١

جواز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته

جواز المقاسمة للمالك مع الساعي والتراضي بينهما قبل الجذاذ

جواز دفع الزكاة والثمر على الشجر منه أو من قيمته

[ 2664 ] مسألة 7 : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .

[ 2665 ] مسألة 8 : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته .

وتدلّ عليه السيرة القطعيّة المتّصلة إلى زمان النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) ، إذ لم يعهد منه ( صلَّى الله عليه وآله ) ولا ممّن بعده من المتصدّين للأمر إرسال الساعي لمطالبة الزكاة قبل هذا الوقت .

مضافاً إلى أنّ ذلك هو مقتضى صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألته عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، متى تجب على صاحبها ؟ « قال : إذا ما صرم وإذا خرص » ( 1 )

.

فإنّ زمان الصرم هو زمان الجذّ والقطف ، فلا تجب أي لا تتعيّن الزكاة قبل ذلك .

هذا ، وما في بعض الكلمات من أن وقت الإخراج في التمر هو بعد التيبيس والتشميس والجفاف ، غير واضح ، لعدم الدليل عليه ، فإن كان هناك إجماع كما ادّعي فهو ، وإلَّا فالتأخير إلى هذا الوقت خروجٌ عن ظاهر صحيح سعد من غير شاهد .

ونحوه الكلام في الزبيب .

وأمّا في الحنطة والشعير فلا كلام في أنّه بعد التصفية ، فلا تجب قبل ذلك لا عند الحصاد ولا بعده وهو في سنبله .

( 1 ) الوسائل 9 : 194 / أبواب زكاة الغلَّات ب 12 ح 1 .