شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٣٢٩

عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وإن دفعها حينئذ وجب على الساعي قبولها منه

عدم وجوب الدفع على المالك قبل اليبس وإن كانت الثمرة مخروصة عليه ، وإن دفعها حينئذ وجب على الساعي قبولها منه

[ 2662 ] مسألة 5 : لو كانت الثمرة مخروصة على المالك ( 1 ) فطلب الساعي من قبل الحاكم الشرعي الزكاة منه قبل اليبس ، لم يجب عليه القبول ، بخلاف ما لو بذل المالك الزكاة بسراً أو حصرماً مثلًا فإنّه يجب على الساعي القبول .

نعم ، في خصوص العنب تجب الزكاة بعد الاقتطاف ، لكفاية صدق اسم العنب من غير حاجة إلى صدق الزبيب ، بمقتضى النصوص الخاصّة كما تقدّمت ( 1 )

، مع بلوغ اليابس حدّ النصاب كما هو المفروض في المسألة في جميع المذكورات على ما مرّ ( 2 )

.

( 1 ) فصّل ( قدس سره ) فيما لو كانت الثمرة مخروصة على المالك قبل يبسها كما لو كانت بسراً أو حصرماً بين مطالبة الساعي للزكاة ، وبين بذل المالك الزكاة ابتداءً .

ففي الأوّل : لم يجب القبول على المالك ، وهذا واضح ، لما سيأتي في المسألة الآتية إن شاء الله تعالى من تأخّر وقت الإخراج إلى زمان التصفية أو الاجتذاذ والاقتطاف ، فلم يكن المالك ملزماً بالدفع قبل هذا الزمان ليجب عليه القبول .

وأمّا في الثاني : فيجب على الساعي القبول ، لمشروعيّة الدفع من المالك من لدن زمان التعلَّق وحصول الشركة بينه وبين الفقير ، وإن ساغ له التأخير إلى وقت الإخراج إرفاقاً عليه فله التأدية وتفريغ الذمّة خلال هذه المدّة إمّا عيناً أو قيمةً ، ليكون الثمر بتمامه ملكاً طلقاً له ، إذ لا دليل على وجوب حفظ مال الغير أعني : حصّة الفقير وتربيته وتنميته ثمّ التسليم إليه ، فالدفع الصادر منه

( 1 ) في ص 322 - 323 .

( 2 ) في ص 323 .