شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٣٢٨

جواز تصرف المالك في الغلات قبل جفافها فيما يحسب من المؤن ويضمن بما يزيد على المتعارف

كما أنّه لو أراد الاقتطاف كذلك بتمامها وجب عليه أداء الزكاة حينئذٍ بعد فرض بلوغ يابسها النصاب ( 1 ) .

فالتصرّف في العين جائز على المختار من الشركة في الماليّة ، وكذا على مختار الماتن من كونها بنحو الكلَّي في المعيّن إلى أن يبقى مقدار حصّة الفقير .

نعم ، يضمن المالك حصّة الفقير ، بمعنى : أنّ المقدار الذي يتصرّف فيه محسوب من النصاب ولا تسقط الزكاة عنه بالتصرّف ، فيجب عليه أن يدفع العشر أو نصف العشر من مجموع الباقي والتالف ، وهذا من ثمرات الخلاف بين القول بالتسمية والمسلك المنسوب إلى المشهور .

ثمّ إنّ في عبارة الماتن حيث قال : وجب عليه ضمان حصّة الفقير مسامحة ظاهرة ، لعدم كون الضمان الذي هو حكم وضعي متعلَّقاً للوجوب الذي هو حكم تكليفي كما هو واضح ، والأولى التعبير باحتساب الزكاة من مجموع الباقي والمقدار المتصرّف فيه حسبما عرفت .

( 1 ) هذا أيضاً مبني على المسلك المشهور من التعلَّق حال الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار ، إذ ما دلّ على جواز الإخراج إلى زمان التصفية أو اجتذاذ التمر أو اقتطاف الزبيب خاصّ بما إذا بقي على الشجر إلى أن يصير تمراً أو زبيباً ، وأمّا لو لم يتحفّظ عليه فاقتطفه بسراً أو رطباً أو حصرماً فلا دليل على جواز التأخير حينئذٍ بعد تعلَّق الزكاة بها حسب الفرض ، بل ربّما لا تتّصف بعدئذٍ بالتمريّة والزبيبيّة كما قيل .

وأمّا على المختار من القول بالتسمية فلا تجب الزكاة في محلّ الكلام أبداً ، لعدم صدق التمر أو الزبيب على ما اقتطفه من البسر أو الرطب أو الحصرم ، وهذا من ثمرات الخلاف بين القولين .