شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٨٣

عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد حلول الحول

عدم سقوط الزكاة بسبك الدراهم أو الدنانير بعد حلول الحول

ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ( 1 ) ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك .

وعليه ، فروايات عدم السقوط أشبه بالتقيّة فتُحمَل عليها ويُؤخَذ بنصوص السقوط ، فإن تمّ هذا فهو ، وإلَّا فتتساقط الطائفتان بالتعارض ، فيرجع حينئذٍ إلى ما تقتضيه القاعدة الأوّليّة من السقوط ولو كان بقصد الفرار ، أخذاً بإطلاقات أدلَّة اعتبار الحول حسبما مرّت الإشارة إليه ( 1 )

، والأدلَّة النافية للزكاة في الحلي والسبائك وفي غير الدرهم والدينار ، الشاملة لصورة الفرار ، التي هي تقيّد الإطلاقات الأوّليّة المتضمّنة لوجوب الزكاة من الكتاب والسنّة ، مثل قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ) * وقوله ( عليه السلام ) : « في كلّ عشرين مثقال نصف دينار » ، فإنّ المرجع تلك الأدلَّة النافية ، لا هذه المطلقات المثبتة كما هو ظاهر ، فلاحظ .

فتحصّل : أنّ الأقوى ما ذكره في المتن من السقوط ولو كان بقصد الفرار من الزكاة ، وإن كان الاحتياط بالإخراج ممّا لا ينبغي تركه .

( 1 ) لاستقرار الوجوب بحلول الحول جامعاً للشرائط ، فيجب الخروج عن عهدته ، سواء بقي النقدان بحالهما أم سُبِكا .

ويترتّب عليه : أنّه لو فرض نقص القيمة بالسبك ضمنها ، لأنّ متعلَّق الفرض إنّما هو نفس الدراهم والدنانير ، فيجب الإخراج بملاحظتهما كما هو واضح .

( 1 ) في ص 278 .