شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٨٠

سقوط الزكاة مع التبديل بغيره من جنسه أو غير جنسه ولو بقصد الفرار

باقية فتغيّرت خلال السنة بتبديلٍ أو تسبيكٍ أو الصرف في الحلي ونحو ذلك فلا زكاة ، سواء أكان ذلك لحاجة ماسّة أو لمجرّد الفرار من الزكاة ، إذ يصدق معه أيضاً أنّه لم يحلّ عليه الحول ، كما يقتضيه إطلاق ما دلّ على أنّ السبائك والحلي ليس فيها زكاة .

وأمّا بالنظر إلى الروايات الخاصّة الواردة في المقام ، فقد ورد في غير واحد من الأخبار سقوط الزكاة ولو كان بقصد الفرار ، التي منها صحيحة عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً ، أعليه شيء ؟ « فقال : لا ، ولو جعله حليّاً أو نقراً فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ الله الذي يكون فيه » ( 1 )

، ونحوها صحيحتا علي بن يقطين ( 2 )

وصحيحة ابن خارجة ( 3 )

وغيرها .

وبإزائها روايات أخرى دلَّت على عدم السقوط ، التي منها صحيحة محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحلي ، فيه زكاة ؟ « قال : لا ، إلَّا ما فرّ به من الزكاة » ( 4 )

.

فلو كنّا نحن وهاتان الطائفتان لأمكن الجمع بالحمل على الاستحباب ، نظراً إلى أنّه وإن كان في نفسه متعذّراً في أمثال المقام ممّا تضمّن النفي والإثبات فيه زكاة وليس فيه زكاة لكونهما متهافتين في نظر العرف ، وإنّما يتيسّر في مثل : افعل ، و : لا بأس بتركه ، كما أشرنا إليه مراراً .

إلَّا أنّ صحيحة زرارة تدلَّنا على إمكان هذا الجمع في خصوص المقام ،

( 1 ) الوسائل 9 : 159 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 1 .

( 2 ) الوسائل 9 : 160 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 2 و 3 .

( 3 ) الوسائل 9 : 160 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 4 .

( 4 ) الوسائل 9 : 162 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 11 ح 7 .