شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٧٩

سقوط الزكاة مع التبديل بغيره من جنسه أو غير جنسه ولو بقصد الفرار

استقرار وجوب الزكاة برؤية هلال الشهر الثاني عشر مع اجتماع الشرائط

سقوط الزكاة مع التبديل بغيره من جنسه أو غير جنسه ولو بقصد الفرار

بالدخول في الشهر الثاني عشر ( 1 ) ، جامعاً للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غُيِّر بالسبك ، سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ( 2 ) ، وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل .

« فقال : إذا اجتمع مائتا درهم فحال عليها الحول فإنّ عليها الزكاة » ( 1 )

.

ونحوها غيرها كما لا يخفى على من لاحظها .

( 1 ) فيكفي مضيّ أحد عشر شهراً بكاملها ، فمتى هلّ هلال الشهر الثاني عشر استقرّ الوجوب ، ولا يجوز له التصرّف والتغيير حينئذٍ ، فلا عبرة بمضيّ هذا الشهر ، كما أنّه لا يحسب من السنة الجديدة أيضاً ، بل مبدؤها الشهر الثالث عشر كما دلَّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم ، حيث قال ( عليه السلام ) فيها : « . . . إنّه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة » ( 2 )

وقد تضمّنت تشبيه من وهب ماله بعد رؤية هذا الهلال بمن سافر بعد الإفطار ، كما شُبِّهت فيها الهبة خلال السنة أي قبل هذه الرؤية بمن أفطر بعد ما سافر ، حيث يجوز الثاني دون الأوّل .

وقد تقدّم الكلام حول ذلك مستقصًى في زكاة الأنعام ، فلاحظ ( 3 )

.

( 2 ) لا يخفى أنّ مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصّة - : سقوط الزكاة مع التبديل أو السبك ولو كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة ، عملًا بإطلاق أدلَّة اعتبار مضيّ الحول والعين باقية بحالها ، إذ مفادها أنّها لو لم تكن

( 1 ) الوسائل 9 : 143 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 2 ح 2 .

( 2 ) الوسائل 9 : 163 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 12 ح 2 .

( 3 ) في ص 210 - 215 .