شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٧٣

هل تجب الزكاة في المسكوك إذا هجرت المعاملة به وسقط عن درجة الاعتبار ؟

بحيث يكون الاتّصاف بالدرهم أو الدينار من قبيل تبدّل الحالات ، بل الوصف العنواني دخيل ومقوّم للموضوع كما لا يخفى ، ومعه لا مجرى للاستصحاب .

وثانياً : أنّ الاستصحاب تعليقي ، إذ الوجوب لم يكن ثابتاً وفعليّاً سابقاً ، بل معلَّقاً على تقدير حلول الحول وبقاء العين واستجماع الشرائط العامّة ، فلم يكن حكماً منجّزاً ليُستصحَب ، ولا نقول بالاستصحاب التعليقي كما هو محرّر في محلَّه ( 1 )

.

وثالثاً : أنّ الشبهة حكميّة ، ولا نقول بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة مطلقاً ، من غير فرق بين التنجيزي والتعليقي ، للمعارضة بين مقام الجعل والمجعول ، كما حقّقناه في الأُصول ( 2 )

.

الثاني : الإجماع .

وفيه : أنّ التعبّدي منه الكاشف عن رأي المعصوم لعلَّه مقطوع العدم ، لاستناد أكثر المجمعين إلى الاستصحاب المزبور ، ومعه لا وثوق بمثل هذا الاتّفاق ، فالمحصّل غير حاصل ، والمنقول غير مقبول .

الثالث : دعوى أنّ المشتق وما يلحق به من الأوصاف الجارية على الذوات كالحرّ والرقّ والملك ، ومنه الدرهم والدينار كما في المقام حقيقةٌ في الأعمّ من المتلبّس وما انقضى عنه المبدأ ، وعليه فيشمله إطلاق ما دلّ على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار .

وفيه : أنّ المبنى خلاف التحقيق ، ولا يكون المشتقّ حقيقة إلَّا في خصوص المتلبّس كما هو موضح في محلَّه ( 3 )

.

( 1 ) مصباح الأُصول 3 : 138 .

( 2 ) مصباح الأُصول 3 : 47 - 48 .

( 3 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 247 .