شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٦٠

الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأول باختلاف الروايات الواردة في المقام

إذ لا يحتمل أن تكونا روايتين صدرتا عن المعصوم مرّتين ، وإنّما هي رواية واحدة قد تردّد الصادر عنه ( عليه السلام ) بين إحدى النسختين فلا يمكن الاعتماد عليها .

فلم يبق إلَّا الرواية الأُولى أعني : صحيحة الفضلاء وقد عرفت أنّها معارضة مع النصوص السابقة ، ولكن لا ينبغي التأمّل في أنّ الترجيح مع تلك النصوص ، لأنّها معروفة مشهورة ، وهذه رواية شاذّة نادرة لا تكاد تنهض للمقاومة معها فتطرح ويردّ علمها إلى أهله .

ومع التنزّل عن هذا أيضاً ، فتلك الروايات موافقة لعموم الكتاب ، وهذه مخالفة ، فتتقدّم .

وتوضيحه : أنّه قد ورد في تفسير قوله تعالى : * ( والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ) * ( 1 )

أنّ المراد : الامتناع عن أداء الزكاة ، كما رواه ابن الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ، « قال : لمّا نزلت هذه الآية : * ( والَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ ولا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) * قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) : كلّ مالٍ يؤدّى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين ، وكلّ مالٍ لا يؤدّى زكاته فهو كنزٌ وإن كان فوق الأرض » ( 2 )

.

ونقل أيضاً في مجمع البيان ما يقرب من ذلك من روايات الخاصّة والعامّة ( 3 )

.

وعليه ، فالآية المباركة ناظرة إلى النهي عن الامتناع عن أداء الزكاة ، وإلَّا

( 1 ) التوبة 9 : 34 .

( 2 ) الوسائل 9 : 30 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 3 ح 26 ، أمالي الطوسي : 519 / 1142 .

( 3 ) مجمع البيان 3 : 26 .