شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٥٨

الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأول باختلاف الروايات الواردة في المقام

« قالا : في الذهب في كلّ أربعين مثقالًا مثقال إلى أن قال : وليس في أقلّ من أربعين مثقالًا شيء » ( 1 )

.

وقد حملها الشيخ ( 2 )

.

تارةً : على أنّ الشيء المنفي مطلقٌ يعمّ المثقال فما دون ، فليحمل على الأوّل ، جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة المصرّحة بأنّ في العشرين نصف دينار ، لارتفاع التنافي بذلك .

وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ ظاهر النفي الوارد في مقام التحديد عدم تعلَّق الزكاة فيما دون الأربعين بتاتاً ، لا خصوص المثقال ، لبعده عن الفهم العرفي جدّاً ، ولذا لو قال : في كل ثمانين مثقالان وليس في أقلّ من ثمانين شيء ، لا يفهم منه عرفاً إلَّا نفي الزكاة عن الأقلّ رأساً ، لا خصوص المثقالين .

وأُخرى على التقيّة ، لموافقتها لبعض العامّة .

وهذا أيضاً بعيد ، لعدم تأتّي التقيّة لمجرّد الموافقة لقول بعض العامّة وإن كان شاذّاً نادراً كما في المقام ، بل لا بدّ وأن يكون معروفاً عندهم كي يصدق عنوان الاتّقاء كما لا يخفى .

وعليه ، فيدور الأمر بين وجهين آخرين .

إمّا حمل النصوص السابقة على الاستحباب بقرينة صراحة هذه في نفي الزكاة عمّا دون الأربعين .

أو المعارضة والتصدّي للترجيح .

وحيث لا سبيل إلى الأوّل ، لما عرفت سابقاً من أنّ قوله ( عليه السلام ) :

( 1 ) الوسائل 9 : 141 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 13 .

( 2 ) لاحظ التهذيب 4 : 11 ، الإستبصار 2 : 13 .