شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٥٦

الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأول باختلاف الروايات الواردة في المقام

الخلاف الوارد في تحديد النصاب الأول باختلاف الروايات الواردة في المقام

وإنّما الكلام في تعيين الحدّ في نصاب الذهب ، فالمعروف والمشهور بين الخاصّة والعامّة أنّه عشرون ديناراً أي مثقالًا يعبّر بهذا تارةً وبذلك أخرى ، والمرجع واحد ، لأنّ الدينار مثقال شرعي ، فلا زكاة ما لم يبلغ هذا لحدّ ، وفيه ربع العشر أي نصف دينار وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه .

وذهب بعض العامّة إلى أنّ حدّه أربعون ديناراً ، وفيه دينار ، ولا زكاة فيما دون هذا الحدّ . وقد نُسِب هذا القول إلى ابني بابويه ( 1 )

وجماعة من الأصحاب .

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام ، فقد ورد في جملة وافرة من النصوص المستفيضة التحديد بالعشرين :

إمّا تصريحاً ، كصحيح الحسين بن بشّار في حديث : « قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » ( 2 )

.

وموثّق سماعة : « ومن الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء » ( 3 )

ونحوهما غيرهما ، وهي كثيرة .

أو تلويحاً ، كصحيح الحلبي : عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة ؟ « قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب » ( 4 )

.

وصحيح ابن مسلم : عن الذهب ، كم فيه من الزكاة ؟ « قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة » ( 5 )

.

فإنّ عدل مائتي درهم وقيمتها من الذهب إنّما هو عشرون ديناراً ، إذ أنّ كلّ

( 1 ) الجواهر 15 : 169 .

( 2 ) الوسائل 9 : 138 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 3 .

( 3 ) الوسائل 9 : 138 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 4 .

( 4 ) الوسائل 9 : 137 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 1 .

( 5 ) الوسائل 9 : 137 / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب 1 ح 2 .