شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٤٨

حكم ما لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول

حكم ما لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول

[ 2645 ] مسألة 14 : لو أصدق زوجته نصاباً وحال عليه الحول ( 1 ) وجب عليها الزكاة .

ولو طلَّقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفه إلى الزوج ، ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها .

ولو تلف نصفها يجب إخراج ( * ) الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار الزكاة .

هذا إن كان التلف بتفريطٍ منها .

وأمّا إن تلف عندها بلا تفريط ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذٍ لعدم تفريطها .

نعم ، يرجع الزوج حينئذٍ أيضاً عليها بمقدار ما أخرج .

لا يزكَّى في عام واحدٍ مرّتين فنعلم إجمالًا بوجوب هذا أو ذاك ، ومقتضى القاعدة حينئذ الاحتياط عملًا بالعلم الإجمالي .

( 1 ) ينبغي التكلَّم في جهات :

الأولى : لو أصدق الزوجة نصاباً كأربعين شاة وحال عليه الحول قبل الدخول ، فهل يجب عليها الزكاة عملًا بإطلاق الأدلَّة ؟

أم لا ، نظراً إلى أنّ المال في معرض الزوال بالطلاق الموجب لرجوع النصف الذي هو دون النصاب حسب الفرض فلا يكون الملك مستقرّاً ؟

الظاهر هو الأوّل ، فإنّ شرط الزكاة هو مطلق الملك سواء أكان مستقرّاً

( * ) فيه إشكال ، والأظهر جواز إخراج الزكاة من مال آخر .