شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٣٧

أقسام الملك الجديد الحاصل أثناء الحول

إنّما الكلام في القسم الثالث أعني : ما إذا كان مكمّلًا لنصابٍ آخر - : كما لو كان عنده أوّل محرّم أربعون من الغنم ، ثمّ حصل له في شهر رجب اثنان وثمانون ، بحيث بلغ المجموع النصاب الثاني - ، أعني : مائة وواحداً وعشرين .

وإنّما أضفنا واحدة رعايةً لإخراجها عن النصاب الأوّل ، وهو الأربعون .

أو كانت له أوّل محرّم اثنتان وعشرون من الإبل فحصلت له أربع أُخرى في شهر رجب البالغ مجموعها ستّ وعشرين التي هي النصاب السادس وفيها بنت مخاض .

فهل يلاحظ الحول بالإضافة إلى النصاب الأوّل وليس على الملك الجديد في بقيّة الحول الأوّل شيء ؟

أو يلاحظ بالإضافة إلى النصاب الثاني وليس على ما تقدّمه من أجزاء الحول الأوّل شيء ؟

أو هناك وجهٌ آخر ؟

لا ريب أنّا لو كنّا نحن والأدلَّة ولم يكن في البين ما دلّ على أنّ المال الواحد لا يزكَّى في عام واحدٍ من وجهين ، كان مقتضى القاعدة رعاية كلا النصابين وأداء كلتا الزكاتين ، عملًا بإطلاق الدليلين كما أفتى به بعضهم .

إلَّا أنّه بالنظر إلى ما دلّ على ذلك من الروايات وعمدتها صحيحة زرارة ( 1 )

مضافاً إلى الإجماع والتسالم فاللازم حينئذٍ إمّا العمل بدليل النصاب الأوّل بإلغاء بقيّة الحول بالإضافة إلى الملك الجديد أعني : ما بين رجب ومحرّم أو بدليل النصاب الثاني بإلغاء ما تقدّمه من الحول الأوّل ، أعني : ما بين محرّم ورجب .

( 1 ) الوسائل 9 : 122 / أبواب زكاة الأنعام ب 9 ح 1 ، 2 ، 3 .