شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٢٣

حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي قبل الإفراز والعزل بعد حلول الحول من غير تفريط المالك

حكم ما لو تلف شيء من النصاب بعد حلول الحول مع اجتماع الشرائط فيه

حكم عروض التلف على جميع المال الزكوي قبل الإفراز والعزل بعد حلول الحول من غير تفريط المالك

[ 2641 ] مسألة 10 : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ( 1 ) ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن ، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكَّن من الأداء ضمن بالنسبة ( * ) .

نعم ، لو كان أزيد من النصاب وتلف منه شيء مع بقاء النصاب على حاله ، لم ينقص من الزكاة شيء وكان التلف عليه بتمامه مطلقاً على إشكال ( * * ) .

بقصد الفرار أم بغير ذلك ، ومع الغضّ عن ذلك فالمرجع أصالة البراءة .

( 1 ) تارةً يُفرَض الكلام فيما لو عرض التلف بعد العزل ، وأُخرى قبله .

أمّا الأوّل : فحكمه ظاهر من كون التلف من المالك إن عرض على المعزول عنه ، ومن الزكاة إن عرض على المعزول بشرط عدم التفريط ، وإلَّا كان ضامناً ، وسيجئ التعرّض له في كلام الماتن قريباً إن شاء الله تعالى .

والكلام فعلًا متمحّض في الثاني أعني : حكم التلف قبل الإفراز والعزل وهذا قد يفرض فيه عروض التلف على جميع المال الزكوي ، وقد يفرض على مقدارٍ منه ، كشاة واحدة من أربعين شاة .

أمّا الأوّل : فلا ريب أنّ مقتضى القاعدة فيما لو تلف الكلّ بحرقٍ أو غرقٍ أو سرقةٍ ونحوها ولم يكن بتفريط من المالك ولو بالتأخير في الدفع مع وجود المستحقّ هو : عدم الضمان ، على اختلاف المباني في كيفيّة تعلَّق الزكاة ، من كونها بنحو الشركة الحقيقيّة أي الإشاعة أو الشركة في الماليّة أو الكلي في

( * ) بمعنى أنّه لا ينقص من الزكاة شيء ، ولا بدّ من أدائها إمّا من العين أو القيمة . ( * * ) بل بلا إشكال .