شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢١٧

اختلال بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الشهر الثاني عشر

نصابٌ من الغنم مثلًا ومضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستّة أشهر أُخرى لم تجب عليه الزكاة ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة .

أحدهما : ما لو بدّل جنساً زكويّاً بمثله في أثناء الحول ، كما لو كانت عنده أربعون من الغنم وقد مضى ستّة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى ستّة أشهر أُخرى .

فإنّ المنسوب إلى الشيخ في المبسوط وجوب الزكاة حينئذٍ ( 1 )

، ووافقه فخر المحقّقين في شرحه على الإرشاد بعد أن نسبه إلى الشيخ وأنّه استدلّ بالرواية ( 2 )

.

ولكن الرواية لا وجود لها ، والشيخ أيضاً لم يستدلّ بها ولم يذكرها لا في كتب الحديث ولا الاستدلال ، وإنّما استند إلى الإطلاق ، لصدق أنّه ملك أربعين سائمة طول الحول وإن لم ينطبق على شخص معيّن بل كان منطبقاً على جنسه .

ولكنّك عرفت عدم الإطلاق في شيءٍ من النصوص ، وأنّها ظاهرة في حلول الحول على شخص العين الزكويّة ، وأن يكون عند ربّه طول الحول ، فاستظهار الاكتفاء بالجنس دون الشخص في غير محلَّه .

فالصحيح ما عليه المشهور شهرة عظيمة بل كادت تكون إجماعاً ، من سقوط الزكاة حينئذٍ ، عملًا بظواهر النصوص الدالَّة على لزوم مراعاة الشرائط في نفس العين إلى تمام الحول كما عرفت .

الثاني : لا ريب في عدم وجوب الزكاة فيما لو خرج عن الملك أثناء الحول بسببٍ غير اختياري وكذا الاختياري لغاية أُخرى غير الفرار .

( 1 ) المبسوط 1 : 206 .

( 2 ) لاحظ الجواهر 15 : 101 .