شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ٢٠٦

عدم الفرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار

وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها للعلف المجزوز ، أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ( 1 ) .

نعم ، لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه ( * ) إذا لم يكن مزروعاً ، كما أنّها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة .

وما يقال من إلحاق الثاني بالسوم ، لاشتراكه معه في المجّانيّة وعدم المئونة فيكون واجداً لملاك الوجوب .

مدفوعٌ بأنّ العلَّة المستنبطة لا يعوّل عليها بحيث ترفع اليد بها عن إطلاق الدليل كما هو موضح في محلَّه .

( 1 ) لما عرفت من الإطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرين ، إذ لا فرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك .

ودعوى إلحاق الثاني بالسوم ، لمشاركته معه في رعي الحيوان بنفسه مباشرةً فيصدق أنّها مرسلة في الرعي الذي هو المناط في السوم .

مدفوعةٌ وإن قوّاها في الجواهر ( 1 )

بعدم كفاية مطلق الإرسال للرعي في صدق السوم ، بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة ( 2 )

أن تُرسَل لترعى في مرجها .

والمرج كما في اللغة : الأرض الواسعة التي فيها عشب كثير .

فالاعتبار بالرعي في تلك الأراضي والانتفاع من زرعها المباح ، فلا يكفي

( 1 ) الجواهر 15 : 92 .

( 2 ) في ص 203 .

( * ) عدم الخروج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو شرائه لا يخلو من إشكال .