شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ١٩٩

جواز دفع الأنثى إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور وبالعكس ، وكذا مع اختلاف القيمة أو تساويها بالنسبة للمعز والضأن ، والبقر والجاموس ، والإبل البخاتي والعراب جاز الدفع من أي الصنفين شاء

هذا ، وقد تقدّم عدم وجوب الدفع من نفس النصاب ( 1 )

، بل يجوز إعطاء الشاة الكلَّيّة المأمور بها من خارج النصاب ، بل حتى من بلدٍ آخر كما مرّ ( 2 )

.

ونتيجة ذلك : أنّ النصاب في الغنم لو كان جميعه من الذكور جاز دفع الأُنثى وبالعكس .

وكذلك الحال بالنسبة إلى المعز والضأن .

وكذا الحال في صورة الاختلاف من غير ملاحظة القيمة في شيءٍ من ذلك ، فله الدفع من أيّ الصنفين شاء كما ذكره في المتن .

وكذلك الحال في البقر والجاموس ، فيجوز دفع كلّ منهما عن الآخر ، لأنّ الدليل الأوّلي الحاصر للزكاة في التسعة وإن خصّ الحكم بالبقر مصرّحاً بأنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) وضع الزكاة فيها وعفا عمّا عداها ( 3 )

، إلَّا أنّ صحيحة زرارة المتضمّنة : أنّ في الجاموس مثل ما في البقر ( 4 )

، كشفت عن أنّهما طبيعة واحدة في هذا الحكم وإن اختصّ أحدهما باسم خاصّ نظير المعز والضأن ، ومقتضى ذلك إجزاء كلّ منهما عن الآخر ، ومعه لا حاجة إلى ملاحظة التقسيط في القيمة كما ذكره في الجواهر ( 5 )

، إذ لا وجه له بعد ما عرفت من اتّحادهما في الحكم بمقتضى الصحيح المتقدّم ، فيجزئ تبيع الجاموس في نصاب البقر وبالعكس .

وما ذكره في الجواهر من أنّ هناك خطابين تعلَّق أحدهما بالبقر والآخر بالجاموس ، فلكلّ منهما نصاب مستقلّ ، فمع التلفيق يتّجه التقسيط ومراعاة

( 1 ) في ص 183 .

( 2 ) في ص 185 .

( 3 ) الوسائل 9 : 57 / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 8 ح 10 .

( 4 ) الوسائل 9 : 115 / أبواب زكاة الأنعام ب 5 ح 1 .

( 5 ) الجواهر 15 : 151 - 152 .