شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ١٨٠

أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل

ومن المعلوم أنّ المقصود صدور الأمر والنهي ممّن بيده الأمر والنهي ، المنحصر في النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله ) في ذلك العصر .

ويندفع : بأنّ الرواية عامّيّة وغير مرويّة من طرقنا ، فهي ضعيفة السند لا تصلح للتعويل عليها بوجه .

ودعوى الانجبار بعمل المشهور يردّها القطع بعدم استنادهم إلى مثل هذه الرواية ، التي لم توجد في شيءٍ من كتب الأصحاب ، لا الروائيّة ولا الاستدلاليّة ، فكيف يمكن استنادهم إليها ؟ ! على أنّ مضمونها من الجذعة والثنيّة أي اعتبار الأُنوثة لم يلتزم به أحدٌ فيما نعلم ، فإنّهم اكتفوا بالجذع والثنيّ ولم يشترطوا الأُنوثيّة .

هذا ، مع أنّ كبرى الانجبار ممنوعة عندنا كما هو المعلوم من مسلكنا .

ثانيهما : ما أرسله في غوالي اللئالي عنه ( عليه السلام ) : أنّه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المعز . قال : ووجد ذلك في كتاب علي ( عليه السلام ) ( 1 )

.

ولكنّها من جهة الإرسال والطعن في المؤلِّف والمؤلَّف حتى ناقش فيه من ليس من شأنه المناقشة كصاحب الحدائق ( 2 )

غير صالحة للاستدلال ، ولا يحتمل استناد قدماء الأصحاب إلى الرواية الموجودة في هذا الكتاب المتأخّر تأليفه عنهم بزمانٍ كثير كي يحتمل فيه الانجبار لو سلَّم الكبرى .

وعلى الجملة : فاعتبار هذا القيد مبنيٌّ على الاحتياط ، حذراً عن مخالفة المشهور .

والأقوى : عدم الاعتبار عملًا بإطلاق الأخبار السليم عمّا يصلح للتقييد

( 1 ) عوالي اللئالي 2 : 230 / 10 ، 11 .

( 2 ) في كتابه لؤلؤة البحرين : 167 .