شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ١٦٥

في البقر نصابان

كتاب عاصم بن حميد الحنّاط رواية تتضمّن التخيير ( 1 )

، والرجل موثّق وكتابه معتبر ، ومن ثمّ قد يتوهّم الاستناد إليها في الفتيا بمقالة المشهور .

ولكن الذي يصدّنا عن ذلك عدم إحراز طريق النوري ولا المجلسي إلى الكتاب المزبور ، فإنّ الكتاب في نفسه وإن كان معتبراً كما عرفت ولكن الشأن في تطبيقه على الذي وصل إليهما ، ومن الجائز أنّهما وجدا تأليفاً مكتوباً على ظهره أنّه كتاب عاصم بن حميد من غير أن يكون هو ذاك الكتاب بحسب الواقع ، إذ بعد جهالة الطريق ( 2 )

يتطرّق هذا الاحتمال بطبيعة الحال من غير دافع ، فيكفينا نفس عدم الثبوت لو لم يكن ثابت العدم .

كما لم يكن ثابتاً عند الشيخ أيضاً ، إذ هو مع أنّه عنونه في الفهرست ( 3 )

وذكر أنّ له كتاباً وذكر طريقه إلى الرجل نفسه وطريقه إليه صحيح وروى عنه في التهذيب روايات كثيرة ، لم يرو عن كتابه ( 4 )

ولا رواية واحدة ، فيكشف ذلك عن عدم ثبوت الكتاب عنده ( قدس سره ) .

( 1 ) المستدرك 7 : 60 / أبواب زكاة الأنعام ب 3 ح 1 ، البحار 96 : 54 / 7 .

( 2 ) لا تبعد صحّة طريق المجلسي ، نظراً إلى صحّة طريقه إلى جميع مرويّات الشيخ ( قدس سره ) وصحّة طريق الشيخ إلى كتاب عاصم حسبما أشار إليه في الفهرست ، فإنّ نتيجة هذين الأمرين صحّة طريق المجلسي إلى الكتاب المزبور ، على ضوء ما أفاده ( دام ظلَّه ) في موارد منها : تصحيح طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر ، لوحدة المناط وعدم فارق ظاهر ، فلاحظ .

( 3 ) الفهرست : 120 / 543 .

( 4 ) بل قد روى في غير موضع من التهذيب ، حيث ابتدأ السند باسم الرجل ، الكاشف عن النقل عن كتابه ، حسبما تعهّد به في المشيخة . لاحظ ج 6 ح 873 وج 8 ح 50 وح 1189 وج 9 ح 603 .