شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ١٣١

وجوب اخراج الزكاة على المسلم إذا اشترى من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة

وجوب اخراج الزكاة على المسلم إذا اشترى من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة

[ 2630 ] مسألة 18 : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلَّق الزكاة ، وجب عليه إخراجها ( 1 ) .

وقصور الدلالة على هذا وكونها أجنبيّة عمّا نحن بصدده واضحٌ لا يخفى ، فإنّها تشير حينئذٍ إلى مطلبٍ آخر ، وهو الغفران عن ذنب الكفر كما أنّ التوبة توجب العفو عن سائر الذنوب ، فيكون الإسلام بعد الكفر نظير الارتداد بعد الإسلام ، فكما أنّ الثاني يوجب الحبط ومحو الأعمال السابقة بمقتضى قوله تعالى : * ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) * ( 1 )

فكذلك الأوّل يوجب العفو عمّا سبق وجبّ ما وقع .

والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأظهر عدم تعلَّق الزكاة بالكفّار من أصلها ، لعدم تكليفهم بالفروع . وعلى تقدير القول بالوجوب ، فلا يسقط بالإسلام لو كانت العين باقية كما نبّه عليه الأُستاذ في تعليقته الشريفة .

( 1 ) فإنّ الزكاة حقٌّ ثابتٌ في العين على الخلاف في كيفية التعلَّق ، ولا يكاد يسقط بالبيع ، بل العين الزكويّة مشتركةٌ بين المالك والفقير ، فلا ينفذ البيع إلَّا في حصّته ، ويكون فضوليّاً في حصّة الفقير ، فلا محيص من إخراجها ودفعها إليه .

نعم ، في باب الخمس لا يجب إخراجه لو انتقل ما فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ، لنصوص التحليل وأنّهم ( عليهم السلام ) أباحوا لشيعتهم ذلك ( 2 )

، وأمّا في باب الزكاة فلم يرد مثل تلك النصوص ، فلا جرم وجب إخراجها على المشتري .

( 1 ) الزمر 39 : 65 .

( 2 ) الوسائل 9 : 543 / أبواب الأنفال ب 4 .