شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢٣، الصفحة ١١٧

حكم ما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا

حكم ما لو عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا

[ 2627 ] مسألة 15 : إذا عرض عدم التمكَّن من التصرّف بعد تعلَّق الزكاة أو بعد مضيّ الحول متمكَّناً ، فقد استقرّ الوجوب ( 1 ) ، فيجب الأداء إذا تمكَّن بعد ذلك ، وإلَّا فإن كان مقصّراً يكون ضامناً ، وإلَّا فلا .

فإنّ التعليل يعطينا التعميم من كلتا الناحيتين ، وأنّ المناط في التزكية مجرّد الغيبوبة ، التي لا ريب في صدقها على كلّ مالٍ لم يكن تحت تصرّف صاحبه واستيلائه ، وإن كان لسرقةٍ أو غصبٍ أو جحد ، ولا يختصّ بالغائب في مقابل الحاضر أي البعيد عنه كما لا يخفى .

كما أنّ هذا التعليل نفسه يستوجب التعدّي من حيث الزمان أيضاً ، فيشمل حتى ما إذا كان زمان الغيبة لسنة واحدة ، ولا يختصّ بمورد الصحيحة أعني : ثلاث سنين لأنّ الاعتبار إنّما هو مجرّد الغياب كما عرفت .

نعم ، ظاهرها وجوب الزكاة ، إلَّا أنّه محمولٌ على الاستحباب ، لا لمجرّد الإجماع على عدم الوجوب ، بل لأجل النصوص المتقدّمة في محلَّها ( 1 )

، الناطقة باشتراط الوجوب بالتمكَّن من التصرّف وأن يحول الحول والمال عنده ، الموجبة لحمل هذه الصحيحة على الاستحباب جمعاً ، كما تقدّمت الإشارة إليه سابقاً ، فلاحظ .

( 1 ) لحصول شرطه ، وهو التمكَّن من التصرّف في الحول ، الموجب لفعليّة الوجوب واستقراره ، فلا أثر بعدئذٍ للعجز الطارئ ، لعدم دخله في تعلَّق الوجوب كما هو ظاهر .

وعليه ، فيجب الأداء لو تمكَّن بعد ذلك ، فلو سرق أو غصب بعد مضيّ الحول ثمّ ظفر عليه أدّى زكاته .

وأمّا لو استمرّ العجز ، فيبتني الضمان لمقدار الزكاة وعدمه على التفريط في

( 1 ) في ص 34 - 36 .