شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٥٦

آخر وقت نية الصوم في المندوب

دلَّت بمفهوم الغاية الذي هو أوضح المفاهيم على ارتفاع الحكم بعد الزوال ، ولكنّها ضعيفة السند بأبي عبد الله الرازي الجاموراني ، الذي ضعّفه ابن الوليد ( 1 )

والشيخ الصدوق ( 2 )

وغيرهما ، واستثنوا من روايات يونس ما يرويه عنه ، فهي غير قابلة للاستناد .

ثانيهما : موثّقة ابن بكير : عن الرجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ « فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ؟ ! » ( 3 )

.

وهذه الرواية المعتبرة لم يتعرّض لها الهمداني ولا غيره ، بل اقتصروا على الرواية الأُولى الضعيفة مع أنّها أولى بالتعرّض .

وكيفما كان ، فقد دلَّت على المفروغيّة عن التحديد بنصف النهار بحيث كأنّه من المسلَّمات ، فتكون معارَضة بالمعتبرتين الدالَّتين على امتداد الوقت العصر .

والذي ينبغي أن يقال : إنّ هذه الموثّقة غايتها الظهور في عدم الجواز ، إذ الإمام ( عليه السلام ) بنفسه لم يذكر أمد الخيار ابتداءً ، بل أوكله إلى ما يعلمه السائل وجعله مفروغاً عنه بقوله ( عليه السلام ) : « أليس » إلخ ، فهي ظاهرة في تحديد النيّة للصوم بجميع مراتبه بنصف النهار ولا تزيد على الظهور في التحديد المزبور .

ولكن موثقة أبي بصير صريحة في جواز التجديد بعد العصر ، فطبعاً ترفع اليد عن ظهور تلك الرواية ، وتحمل على إرادة تحديد نية الصوم بمرتبته العليا .

ومحصّل المراد : أنّ تجديد النيّة بعد الزوال لا يبلغ في الفضل مرتبته قبل الزوال ، فإنّ الثاني بمنزلة النيّة من الفجر ويُحتسَب له تمام اليوم ، بخلاف الأول ، فإنّه

( 1 ) لاحظ رجال النجاشي : 348 / 939 ، الفهرست : 144 / 622 .

( 2 ) لاحظ رجال النجاشي : 348 / 939 ، الفهرست : 144 / 622 .

( 3 ) الوسائل 10 : 68 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2 .