شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٤٧٣

صيام المسافر الجاهل بالحكم

صيام المسافر الجاهل بالحكم

والأفضل إتيانها ( * ) في الأربعاء والخميس والجمعة ( 1 ) .

وأمّا المسافر الجاهل بالحكم لو صام فيصحّ صومه ويجزئه ( 2 )

( 1 ) بل هو الأحوط بل الأظهر ، فإنّ النصوص كلَّها قد وردت في هذه الأيّام الثلاثة بخصوصها ، فالتعدّي إلى غيرها يحتاج إلى إلغاء خصوصيّة المورد ، ولا دليل عليه .

ودعوى القطع بعدم الفرق لا تخلو من المجازفة ، وليست ثمّة رواية مطلقة كي يقال ببقاء المطلق على إطلاقه في باب المستحبّات وحمل المقيّد على أفضل الأفراد .

وعليه فلا موجب لرفع اليد عن مطلقات المنع بعد اختصاص التقييد بموردٍ خاصّ ، فلا مناص من الالتزام بعدم جواز الصيام فيما عدا تلك الأيّام .

( 2 ) فيختصّ الحكم بالبطلان بالعالم بالحكم كما تقدّم نظيره في الصلاة ، فكما أنّه لو أتمّ الجاهل بالحكم صحّت صلاته ، فكذا لو صام ، فإنّ الإفطار كالقصر ، والصيام كالتمام .

وقد دلَّت عليه عدّة أخبار معتبرة :

منها : صحيحة العيص عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : من صام في السفر بجهالة لم يقضه » ( 1 )

.

وصحيحة عبد الرّحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر « فقال : إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه

( 1 ) الوسائل 10 : 180 / أبواب من يصح منه الصوم ب 2 ح 5 .

( * ) بل الأحوط الاقتصار على ذلك .