شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٤٤٧

وجوب إمساك جزء من الليل في كل من الطرفين لحصول الجزم بتحقق المأمور به

وجوب إمساك جزء من الليل في كل من الطرفين لحصول الجزم بتحقق المأمور به

ويجب الإمساك من باب المقدّمة ( 1 ) في جزء من الليل في كلّ من الطرفين ، ليحصل العلم بإمساك تمام النهار .

الإسناد إلى القيل أنّ ذلك قولٌ غير مشهور .

وكيفما كان ، فالجمود على ظواهر النصوص يقتضي بأنّ الاعتبار بسقوط القرص ، ولكن الأحوط رعاية ذهاب الحمرة المشرقية ولو لأجل احتمال ذهاب المشهور إليه ، لكن هذا الاحتياط إنّما هو بالنسبة إلى الصوم وصلاة المغرب ، وأمّا تأخير الظهرين إلى ما بعد السقوط فغير جائز كما ذكرناه في محلَّه .

( 1 ) أي العلميّة كما يشير إليه ، لحكومة العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنجّز التكليف ووصوله ، فإنّ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغاً مثله ، فلا يكتفي باحتمال الامتثال بل لا بدّ من الجزم به ، المتوقّف على دخول جزء من غير الواجب وضمّه إلى الواجب ، ليحصل بذلك الجزم بتحقّق المأمور به ، ولأجل ذلك يحكم بوجوب ضمّ مقدار من خارج الحدّ في غسل الوجه واليدين في الوضوء .

وعليه يبتني وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريميّة ، ووجوب الإتيان بها في الشبهات الوجوبيّة فهذه الكبرى أعني : حكم العقل بوجوب المقدّمة العلميّة من باب الاحتياط وتحصيلًا للجزم بالامتثال ممّا لا غبار عليها .

إنّما الكلام في تطبيقها على المقام ، فقد طبّقها عليه في المتن ، ولأجله حكم ( قدس سره ) بوجوب الإمساك في جزء من الليل في كل من الطرفين ، ولكن الظاهر أنّه لا يتمّ على إطلاقه .

أمّا من حيث المنتهي : فالأمر كما ذكر ، فلا يجوز الإفطار إلَّا بعد مضيّ زمان