شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٤٢٩

الثامن : الإفطار لظلمة أوجبت القطع بحصول الليل فبان خطأه

بهذه الموثّقة ( 1 )

بعد الطعن في بقيّة الروايات بضعف الدلالة في صحيحة زرارة نظراً إلى أنّ مضيّ الصوم لا يستلزم عدم القضاء ، فإنّ « مضى » بمعنى : فعل وانقضى ، وهو لا يدلّ على نفي القضاء بوجه وضعف السند في بقية الروايات ، فلا يمكن أن يعارض بها الموثّقة .

ثمّ اعترض ( قدس سره ) على ذلك بأنّ المضيّ مساوق للنفوذ الملازم للصحّة فلا معنى للقضاء ، فالمناقشة في الدلالة واهية ، وذكر ( قدس سره ) أنّ الطعن في السند في غير محلَّه ، فإنّ روايات المقام كلَّها صحاح كما يظهر بمراجعة الرجال .

أقول : أمّا اعتراضه على تضعيف الدلالة ففي محلَّه ، إذ لا معنى للمضيّ إلَّا الصحّة الملازمة لنفي القضاء كما ذكره ، مضافاً إلى أنّ روايته الأُخرى التي هي معتبرة على كلّ حال ، إمّا صحيحة أومصحّحة كما مرّ مصرّحة بنفي القضاء ، وكأنّ المناقش قصر نظره على الصحيحة الأُولى فحاول التشكيك في مفادها وغفل عن الأُخرى المصرّحة بالمطلوب .

وأمّا منعه من ضعف السند بدعوى أنّ تلك الروايات جميعها صحاح ، فلا يخلو من غرابة :

أمّا رواية الكناني : فمخدوشة بأنّ الراوي عنه أعني : محمد بن فضيل مشترك بين الظبيّ الثقة والأزدي الضعيف ، وكلاهما في عصر واحد وفي طبقة واحدة ، وليس في البين أيّ مميّز كما صرّح به الشهيد الثاني في مقامٍ آخر ( 2 )

.

نعم ، حاول الأردبيلي في جامعه إثبات أنّ محمّد بن فضيل هذا هو محمّد بن القاسم بن فضيل الذي هو ثقة ومن أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، فنسب إلى

( 1 ) جواهر الكلام 16 : 285 .

( 2 ) وجدناه محكيّاً عن ابن الشهيد الثاني في منتهى المقال 6 : 160 .