شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٤٢٦

الثامن : الإفطار لظلمة أوجبت القطع بحصول الليل فبان خطأه

ومحصّل المطلب : أنّ من فعل المفطر بتخيّل عدم طلوع الفجر أو بتخيّل دخول الليل بطل صومه في جميع الصور ، إلَّا في صورة ظنّ دخول الليل مع وجود علَّة في السماء من غيم أو غبار أو بخار ( * ) أو نحو ذلك ، من غير فرق بين شهر رمضان وغيره من الصوم الواجب والمندوب .

وفي الصور التي ليس معذوراً شرعاً في الإفطار ، كما إذا قامت البينة على أنّ الفجر قد طلع ومع ذلك أتى بالمفطر ، أو شكّ في دخول الليل أو ظنّ ظنّاً غير معتبر ومع ذلك أفطر ، يجب الكفّارة أيضاً فيما فيه الكفّارة .

أو الجامع بينهما ، وفصّل بعضهم كابن إدريس ( 1 )

بين الظنّ القوي والضعيف .

وكيفما كان ، فلا بدّ من التكلَّم في مقامين : أحدهما في أصل جواز الإفطار وعدمه . والآخر في وجوب القضاء لو أفطر .

أمّا الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإفطار ما لم يتيقّن ولو يقيناً تعبّدياً مستنداً إلى حجّة شرعيّة بدخول الوقت ، لاستصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل الذي هو موضوع لوجوب الإمساك فلو أفطر والحال هذه : فإن انكشف أنّه كان في الليل فلا اشكال ، غايته أنّه يجري عليه حكم المتجرّي ، وإن لم ينكشف فضلًا عمّا لو انكشف الخلاف وجبت عليه الكفّارة والقضاء ، لأنّه أفطر في زمانٍ هو محكوم بكونه من النهار شرعاً بمقتضى التعبّد الاستصحابي .

وقد تعرّضنا لهذه المسألة في كتاب الصلاة واستشهدنا بجملة من الروايات

( 1 ) السرائر 1 : 377 - 378 .

( * ) الأحوط اختصاص الحكم بالغيم .