شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٤٠٤

لزوم اعتبار البلوغ ولا الرجولة في الفقير

فما نُسِب إلى المفيد من عدم كفاية إطعام الصغير ( 1 )

صحيحٌ لو أراد هذا الفرض دون الأوّل .

وعلى الجملة : فالحكم دائر مدار الصدق العرفي ، فكلّ ما صدق عليه جزماً إطعام المسكين كفي ، وما لم يصدق أو شكّ في الصدق لا يُجتزأ به .

هذا هو مقتضى القاعدة ، وأمّا بالنظر إلى النصوص الخاصّة فهناك روايات وردت في كفّارة اليمين ، منها : صحيحة يونس المصرّحة بعدم الفرق بين الكبير والصغير ( 2 )

، ولكنّها ناظرة إلى صورة الإعطاء وأجنبيّة عن محلّ الكلام .

والعمدة روايتان :

إحداهما : موثّقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفّارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير » ( 3 )

.

والأُخرى : موثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) : « أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : من أطعم في كفّارة اليمين صغاراً وكباراً فليزوِّد الصغير بقدر ما أكل الكبير » ( 4 )

.

هذا والمحقّق في الشرائع فصّل في الصغير بين المنضمّ إلى الكبير وبين المنفرد عنه ، فالأوّل كما في صغار العائلة يُحسَب مستقلا ، وفي الثاني كلّ صغيرين بكبير ( 5 )

.

ولا يُعرَف لما ذكره ( قدس سره ) وجهٌ أصلًا فإنّ صحيحة يونس ( 6 )

الآمرة

( 1 ) جواهر الكلام 33 : 267 .

( 2 ) الوسائل 22 : 387 / أبواب الكفّارات ب 17 ح 3 ، 1 .

( 3 ) الوسائل 22 : 387 / أبواب الكفّارات ب 17 ح 3 ، 1 .

( 4 ) الوسائل 22 : 387 / أبواب الكفّارات ب 17 ح 2 .

( 5 ) الشرائع 3 : 71 .

( 6 ) الوسائل 22 : 388 / أبواب الكفّارات ب 18 ح 1 .