شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٣٩٩

لزوم اعتبار البلوغ ولا الرجولة في الفقير

لزوم اعتبار البلوغ ولا الرجولة في الفقير

ولا يكفي في كفّارة واحدة إشباع شخص واحد مرّتين أو أزيد أو إعطاؤه مدّين أو أزيد ، بل لا بدّ من ستّين نفساً ( 1 ) .

نعم ، إذا كان للفقير عيال متعدّدون ولو كانوا أطفالًا صغاراً ( 2 ) يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدّاً .

هبته بيعه وصرف ثمنه في حاجياته حتّى بيعه من المعطي نفسه ، والظاهر تسالم الأصحاب على ذلك من غير خلاف ، فيدفع للفقير بعنوان التمليك لا بعنوان التوكيل ليحتفظ به حتّى يأكله .

( 1 )

الخامسة : لا يخفى أنّ الروايات صريحة في الأمر بإطعام ستّين مسكيناً ، ومن المعلوم أنّ الستّين لا ينطبق على الأقل منه كالخمسين أو الأربعين أو الثلاثين ونحو ذلك ، ومقتضاه لزوم مراعاة هذا العدد وإطعام ستّين شخصاً ، فلا يجدي التكرار بالنسبة إلى شخص واحد بأن يطعم فقيراً ستّين مرة أو فقيرين ثلاثين مرّة أو ثلاثة عشرين مرّة أو نحو ذلك ، بل لا بدّ من المحافظة على عدد الستّين ، عملًا بظاهر النصّ .

ويدلُّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من عدم الصدق - : موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستّين مسكيناً ، أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه ؟ « قال : لا ، ولكن يعطى إنساناً إنساناً كما قال الله تعالى » إلخ ( 1 )

.

( 2 )

السادسة : لا فرق في المسكين بين الصغير والكبير ولا بين الرجل والمرأة ، فلا يُعتبَر البلوغ ولا الرجوليّة ، لإطلاق الأدلَّة ، بل قد يظهر من بعض الروايات

( 1 ) الوسائل 22 : 386 / أبواب الكفّارات ب 16 ح 2 .