شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٣٣٦

رابعا : كفارة صم الاعتكاف

هذا ، وكفّارة الاعتكاف مختصّة بالجماع ، فلا تعمّ سائر المفطرات ( 1 ) .

ونحو هذه الصحيحة رواية المشرقي المتضمّنة للأمر بالعتق ( 1 )

، فإنّها أيضاً محمولة على الاستحباب أو على الوجوب التخييري جمعاً كما مرّ ( 2 )

.

نعم ، ناقشنا سابقاً في سند هذه الرواية من أجل أنّ المشرقي هو هاشم أو هشام بن إبراهيم العبّاسي غير الثقة ، وقد اعتمدنا في ذلك على ما ذكره الأردبيلي في جامعه تبعاً للميرزا وللتفريشي من الاتّحاد ( 3 )

، ولكنّه وهم ، والصواب أنّهما شخصان كما نبّهنا عليه في المعجم ( 4 )

، فإنّ المشرقي هو هشام بن إبراهيم الختلي البغدادي الذي وثّقه النجاشي صريحاً ( 5 )

، وهو غير هشام بن إبراهيم العبّاسي ، الذي قيل في حقّه أنّه زنديق ، وقد أقمنا في المعجم شواهد على التعدد .

إذن فرواية المشرقي صحيحة السند من غير غمز فيه .

فتحصّل : أنّ من جامع في صوم الاعتكاف وجبت عليه كفّارة شهر رمضان أعني التخيير بين الخصال وإن كان الأفضل الترتيب ، بل هو الأحوط كما ذكره في المتن .

( 1 ) كما هو المشهور وهو الصحيح ، إذ لا ملازمة بين الحرمة وبين وجوب الكفّارة لو ارتكب ، فإنّها تحتاج إلى الدليل ولا دليل عليها في غير الجماع ، وعدم الدليل كافٍ في الحكم بالعدم ، استناداً إلى أصالة البراءة .

( 1 ) الوسائل 10 : 49 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 11 .

( 2 ) في ص 312 .

( 3 ) جامع الرواة 2 : 312 ، منهج المقال : 358 ، نقد الرجال 5 : 40 / 5675 .

( 4 ) المعجم 20 : 291 / 13349 .

( 5 ) لاحظ رجال النجاشي : 435 / 1168 .