شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٢٦٦

فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار

صدور الفعل بغير اختيار ، لوضوح أنّ معنى الاجتناب أن لا يفعله متعمّداً ويكون بعيداً عنه وعلى جانب منه ، فهو فعل اختياري ، فلو ارتكب الفعل كالأكل عن قصدٍ يصدق أنّه لم يجتنب عنه ، بخلاف ما لو صدر عنه بغير قصد واختيار ، فإنّه يصدق معه الاجتناب بلا ارتياب .

وعلى الجملة : فعدم الدليل على البطلان يكفي في الحكم بالصحّة .

نعم ، في البقاء على الجنابة قام الدليل على البطلان في النومة الثانية ، وأمّا في المقام فلم يدلّ عليه دليل حسبما عرفت . هذا أوّلًا .

وثانياً : على تقدير الحاجة إليه يكفينا ما ورد في الناسي وهي عدّة روايات كما سيجيء دلَّت على الصحّة ، معلَّلًا في جملة منها بأنّه رزق رزقه الله ، فإذا ثبتت الصحّة في الناسي مع كونه متعمّداً وقاصداً إلى ذات الفعل ففيما لا قصد فيه الصادر بغير إرادة واختيار بطريقٍ أولى ، وتؤيّده الروايات الواردة في خصوص بعض المفطرات ، المصرّحة بتخصيص الحكم بصورة العمد ، مثل ما ورد في الكذب وفي القيء حسبما مرّ في محلَّه ( 1 )

.

هذا ، وربّما يستدلّ لذلك بالنصوص المتضمّنة للقضاء على من أفطر متعمّداً ، فيقال : إنّها تدلّ على اعتبار العمد في القضاء كالكفّارة .

ولكن هذه النصوص بأجمعها تضمّنت التقييد بالعمد في كلام السائل دون الإمام ( عليه السلام ) ، فلاحظ ( 2 )

. ومثله لا دلالة له على المفهوم ليقتضي نفي القضاء عن غير المتعمّد .

نعم ، خصوص رواية المشرقي تضمّنت التقييد بالعمد في كلام الإمام ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاماً متعمّداً ، ما عليه

( 1 ) ص 132 و 247 - 248 .

( 2 ) الوسائل 10 : 44 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 .