شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٢٦٥

فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار

فصل في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار

فصل

في اعتبار العمد والاختيار في الإفطار

المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة ( 1 ) الذي مرّ الكلام فيه تفصيلًا إنّما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار ،

( 1 ) تقدّم حكم البقاء على الجنابة ، وعرفت أنّه قد يوجب البطلان ولو بدون العمد كما في النومة الثانية ، بكل الكفّارة أيضاً على قولٍ كما في النومة الثالثة .

وأمّا غير ذلك من سائر المفطرات فشيءٌ منها لا يوجب البطلان ، إلَّا إذا حدث عن القصد والعمد ، فإذا لم يكن قاصداً كما لو دخل شيء في جوفه قهراً عند المضمضة أو غيرها ، أو زلَّت قدمه فارتمس في الماء بغير اختياره أو كان قاصداً ولكن لم يكن عامداً كما في الناسي لصومه ، فإنّه متعمّد في ذات الفعل كالأكل مثلًا ولكنّه غير متعمّد في الإفطار لم يبطل صومه .

والظاهر أنّ هذا الحكم من الواضحات المتسالم عليها بين الفقهاء ولم يقع فيه خلاف ، كما صرّح به غير واحد .

ويدلَّنا عليه : أمّا بالنسبة إلى غير القاصد أي من صدر عنه الفعل من غير إرادة واختيار قصور المقتضي للبطلان أوّلًا ، فإنّه الذي يحتاج إلى الدليل ، أمّا الصحّة فهي مقتضى القاعدة أخذاً بقوله ( عليه السلام ) : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب » إلخ ، فإنّ المأمور به هو الاجتناب ، ولا شكّ في تحقّقه لدى