شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٢٤٧

العاشر : تعمد القيء

العاشر : تعمد القيء

العاشر : تعمّد القيء وإن كان للضرورة ( 1 ) من رفع مرضٍ أو نحوه .

منفصل ، فبما أنّ القيد أمر وجودي فلدى الشكّ مقتضى الأصل عدمه ، وبه يُحرَز أنّ هذا احتقان بما ليس بجامد ، فلا يجوز .

( 1 ) المعروف والمشهور أنّ تعمّد القيء مفسد للصوم .

وخالف فيه ابن إدريس فزعم أنّه حرامٌ تكليفاً فقط ( 1 )

.

وعن السيّد المرتضى ( قدس سره ) : نسبة الكراهة إلى الفقهاء وأنّه ينقص الصوم ( 2 )

.

وهذان القولان لا نعرف لهما أيّ مستند ، إذ لم يرد في شيء من الأخبار حتّى الضعيفة النهي كي يُؤخذ بظاهره من التحريم أو يُحمَل على الكراهة ، بل الوارد فيها التصريح بالقضاء ونحوه ممّا هو صريح في البطلان ، فإمّا أن يُعمَل بهذه الأخبار ولا بدّ أن يُعمَل بها ، فإنّها روايات مستفيضة فيها الصحيح والموثّق فلا بدّ من الحكم بالبطلان عندئذٍ ، أو لا يُعمَل بها بزعم أنّها أخبار آحاد كما يراه ابن إدريس ، فلا دليل حينئذٍ على الحرمة أو الكراهة أيضاً كما لا يخفى .

وعلى الجملة : فلا ينبغي التأمل في الحكم بالبطلان ، لجملة من الروايات المعتبرة ، التي منها صحيحة الحلبي : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » ( 3 )

.

وصحيحته الأُخرى : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من

( 1 ) السرائر 1 : 387 .

( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 .

( 3 ) الوسائل 10 : 86 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 1 .