شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٢٤١

التاسع : الحقنة بالمائع

التاسع : الحقنة بالمائع

التاسع من المفطرات : الحقنة بالمائع ( 1 ) ولو مع الاضطرار إليها لرفع المرض ، ولا بأس بالجامد وإن كان الأحوط اجتنابه أيضاً .

فإنّ موردها وإن كان هو الأكل والشرب إلَّا أنّه يستفاد من التعليل المذكور في الذيل المتعقّب بالتفريع بقوله : « فعليه الإعادة » أنّ علَّة الحكم بالإعادة البدأة بالأكل قبل النظر . فيعلم من ذلك أنّ المبادرة إلى ارتكاب المفطر أىّ ما كان إذ لا يحتمل خصوصيّة للأكل قبل الفحص والنظر موجب للبطلان والقضاء .

وأظهر منها موثّقة إبراهيم بن مهزيار الواردة في محلّ الكلام أعني : الإجناب قال : كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل سمع الوطء ( 1 )

والنداء في شهر رمضان فظنّ أنّ النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطَّه « يقضي ذلك اليوم إن شاء الله تعالى » ( 2 )

.

فإنّها واضحة الدلالة على المطلوب ، حيث إنّه جامع من غير أن يفحص عن الفجر وينظر إليه .

وأمّا من حيث السند : فإبراهيم بن مهزيار الذي هو أخو علي بن مهزيار وإن كان مجهولًا في كتب الرجال وقد ذُكِر لتوثيقه وجوهٌ عديدة كلَّها مزيّفة كما نبّهنا عليها في المعجم ( 3 )

إلَّا أنّ الرجل مذكور في أسانيد كامل الزيارات ، ولأجله يُحكم بوثاقته وصحّة الرواية .

( 1 ) استقصاء الكلام في المقام يستدعي التكلَّم في جهات :

الأولى : لا إشكال كما لا خلاف في حرمة الاحتقان بالنسبة إلى الصائم ، ولم

( 1 ) أي وطء الأقدام ومشيها .

( 2 ) الوسائل 10 : 115 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 2 .

( 3 ) معجم رجال الحديث 1 : 277 / 318 .