شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٢١٤

حكم ما لو كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره

حكم ما لو كان المجنب ممن لا يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره

[ 2434 ] مسألة 51 : إذا كان المجنب ممّن لا يتمكَّن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمّم وجب عليه التيمّم ( 1 ) ، فإن تركه بطل صومه . وكذا لو كان متمكناً من الغسل وتركه ( * ) حتّى ضاق الوقت .

لكنّه كما ترى لا شهادة فيه على أولويّة الحائض من الجنب في كلّ حكم ثبت له . ولعلّ النظر في الأعظميّة إلى بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب ، كحرمة الوطء وعدم صحّة الطلاق ونحو ذلك ، أو لأجل أنّ الحائض لمكان تلوّثها بالدم تكون القذارة العرفيّة فيها أعظم من الجنب .

وكيفما كان ، فلا دلالة فيها على أولويّة الحائض من الجنب في كلّ حكم ثبت له كما لا يخفى .

( 1 ) هذه هي المسألة التي أشرنا إليها قريباً عند قول الماتن : وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة ، إلخ ( 1 )

، وقلنا : إنّ الماتن سيتعرّض إليها وأنّها غير تلك المسألة ، فإنّ المبحوث عنه هناك مشروعيّة التيمّم لدى التعجيز الاختياري وأنّ ضيق الوقت هل هو من مسوّغات التيمّم في باب الصوم كما هو كذلك في باب الصلاة ، أو لا ؟

وأمّا في المقام فمحلّ الكلام هو أنّ من كان فاقداً للماء بطبعه إمّا تكويناً كمن كان في بَرٍّ قفر ، أو تشريعاً بحيث لا يتمكَّن من استعمال الماء كالكسير والجريح ونحوهما ممّن يضرّه الاغتسال ولا يضرّه الصوم ، وهم بطبيعة الحال أفرادٌ كثيرون لو أجنب هذا الفاقد ليلًا في شهر رمضان ، فهل يصحّ منه التيمّم لأجل الصوم ؟

( 1 ) راجع ص 198 .

( * ) يعني يجب عليه التيمّم فإن تركه بطل صومه .