شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ٢١٢

حكم نسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أو أيام

والأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به ، وإن كان الأقوى عدمه ( 1 ) .

القضاء فيمن نام جنباً حتّى أصبح ، بزعم أنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، فإنّ هذه النصوص تعمّ الناسي ، كما أنّ صحيحة الحلبي تشمل النائم .

إذ فيه : أنّ تلك النصوص مفادها عدم البطلان من ناحية النوم ، وعدم اقتضائه له لا اقتضاؤه العدم ، فلا تنافي اقتران النوم بما يقتضي البطلان وهو سبق النسيان كما هو ظاهر .

( 1 ) لم يتعرّض ( قدس سره ) لحكم غير المعيّن من سائر أقسام الصيام . وكيفما كان ، فالأقوى ما ذكره ( قدس سره ) من عدم الإلحاق .

أمّا في غير القضاء من الواجب المعيّن أو الموسّع فظاهر ، لعدم الدليل على التعدّي عن مورد النصّ بعد أن لم يكن القيد المذكور فيه راجعاً إلى أصل الطبيعة وحقيقة الصيام في نفسه ، وإنّما كان ناظراً إلى فرد خاصّ منه وهو شهر رمضان .

وأمّا في القضاء فالتعدّي مبني على أحد أمرين :

إمّا دعوى تبعيّته للأداء ، استناداً إلى ما دلّ على اتّحاد المقضي وقضائه في الخصوصيات .

أو دعوى دخول النسيان في صحيحي ابن سنان المتقدّمين في قضاء رمضان ( 1 )

.

وكلاهما كما ترى :

أمّا الأُولى : فلعدم الدليل على التبعيّة إلَّا في الخصوصيات المعتبرة في أصل

( 1 ) راجع ص 193 .