شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ١٩٨

حكم الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع إلى التيمم

حكم الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم

حكم الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع إلى التيمم

ومن البقاء على الجنابة عمداً : الإجناب قبل الفجر متعمّداً في زمانٍ لا يسع الغسل ولا التيمّم ( 1 ) ، وأمّا لو وسع التيمّم خاصّة فتيمّم صحّ صومه وإن كان عاصياً ( * ) في الإجناب ( 2 ) .

متعمّداً في شهر رمضان حتّى أصبح « قال : يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه » إلخ ( 1 )

.

وحيث إنّ هذه الطائفة أخصّ من الأولى فتخصّصها ، ثمّ هي تخصّص الطائفة الثانية ، وبذلك ترتفع المعارضة ، فتُحمَل الأولى على غير العامد ، والثانية على العامد بشهادة الطائفة الثالثة ، فتكون النتيجة هي النتيجة المتقدّمة في المتيقّظ من التفصيل بين العمد وغيره .

( 1 ) إذ لا فرق في اتّصاف الفعل بالعمد وإسناده إلى الاختيار بين أن يكون اختياريّاً بنفسه أو بمقدّمته وإن خرج عن الاختيار في ظرفه ، فإنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فالبقاء في المقام اختياري باختياريّة مقدّمته وهو الإجناب ، كما في إلقاء النفس من الشاهق .

( 2 ) ينبغي التكلَّم في مقامين :

أحدهما : أنّ من كان فاقداً للماء بطبعه أو عاجزاً عن استعماله لمرضٍ يمنع عن الغسل دون الصوم ، هل يسوغ التيمم حينئذٍ لأجل صومه ؟

قد يقال بالعدم ، نظراً إلى أنّ التيمّم لا يرفع الجنابة ، بل هو بدل عن الغسل فيما يكون مشروطاً بالطهارة ، وإلَّا فالجنابة باقية على حالها كما يفصح عنه ما ورد في النصّ من قوله : رجل جنب أمّ قوماً ( 2 )

، إلخ ، فإنّ المفروض أنّ الإمام

( 1 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1 .

( 2 ) الوسائل 8 : 327 / أبواب صلاة الجماعة ب 17 ح 3 .

( * ) في العصيان إشكال والأظهر عدمه .