شرح العروة الوثقى - الصوم ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٢١، الصفحة ١٩٥

حكم الإصباح جنبا نائما بعد العلم بالجنابة

حكم الإصباح جنبا نائما بعد العلم بالجنابة

ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام ( 1 ) ، ولا بين أن يبقى كذلك متيقّظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل ( 2 ) .

الظهرين عند الزوال ثمّ نام واحتلم فاستيقظ وبقي كذلك إلى الغروب ، فلا تجب المبادرة إلى الغسل كما هو ظاهر .

( 1 ) إذ العبرة في العمد بنفس البقاء على الجنابة لا بموجب الجنابة ، والبقاء في مورد الاحتلام بعد ما استيقظ مستندٌ إلى العمد والاختيار وإن لم يكن سبب الجنابة اختياريّاً ، ويقتضيه الإطلاق في صحيحة أبي بصير ( 1 )

، بل في صحيحة الحلبي ( 2 )

وصحيحة البزنطي ( 3 )

التصريح بعدم الفرق بين الجماع والاحتلام .

( 2 ) ما تقدّم إلى هنا كان حكم الإصباح جنباً متيقّظاً ، وقد عرفت أنّ حكمه التفصيل بين العامد وغيره ، وأمّا الإصباح جنباً نائماً فحكمه كذلك . وإنّما أفردنا كلًا منهما بالذكر توضيحاً للمقام ، فإنّ الروايات الواردة في النائم أيضاً على طوائف ثلاث كما تقدّم في المستيقظ .

فمنها : ما دلّ على عدم البطلان مطلقاً ، كرواية أبي سعيد القمّاط : عمّن أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فنام حتّى أصبح « قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقتٍ حلال » ( 4 )

.

وقد عُبِّر عنها بالصحيحة في كلمات غير واحد ، وناقش فيه السبزواري في

( 1 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 ، 1 .

( 2 ) الوسائل 10 : 63 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 ، 1 .

( 3 ) الوسائل 10 : 62 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 4 .

( 4 ) الوسائل 10 : 57 / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 1 .