الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٧٧

تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات

المناسب للاعتبار ، كما لا يخفى .

تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات

تقريب التمسك بالمطلقات لاثبات مطهرية المائعات

وأما التمسك بالمطلقات ، فيتم - على فرض صدق الغسل بمطلق

المائع ، وعلى فرض الاطلاق للأوامر الباعثة إلى الغسل في أبواب

النجاسات البالغة حدا لا يحصى - بحمل القيد في المقيدات على

الغالب ، وبتكذيب دعوى انصرافها إلى الغسل بالماء ، فحينئذ يتم القول

بمطهرية المياه المضافة ، خصوصا بعد عدم الدليل على حصر المطهرية

بالماء في المقام ، واستفادة الحصر في البول لا يورث الحصر الكلي ،

لاختصاصه بأحكام خاصة .

بل الظاهر من قوله ( عليه السلام ) في أبواب الخلوة : ولا يجزي من البول إلا

الماء ( 1 ) أن غير البول يطهر بغير الماء ، وإلا يلزم التقييد المستهجن .

اللهم إلا أن يقال : بأنه في قبال قوله ( عليه السلام ) في الرواية : يجزي من

الغائط المسح بالأحجار فلا دلالة له إلا على أن الغائط أعم ، دون البول .

وما أفاده الجواهر : من إهمال المطلقات طرا ( 2 ) غير قابل

للتصديق ، فإن لسان تلك الروايات مختلف ، وفي طائفة منها يكون الحذف

1 - عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : يجزي من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزي من البول إلا الماء . تهذيب الأحكام 1 : 50 / 147 ، وسائل الشيعة 1 : 316 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 6 . 2 - جواهر الكلام 1 : 316 .