الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٧٦

الروايات الدالة على مطهرية المائعات والجواب عنها

نعم ، إعراض المشهور - على إشكال - يوجب وهنها ، وكثرة الابتلاء

بمثل ذلك وعدم وضوح الحكم ، تكفي لفساد هذا الرأي .

ومنها : ما مر في الأمر الأول من رواية حكم بن حكيم ، فإنها ذات وجوه

واحتمالات ، ومنها : دلالتها على طهارة اليد النجسة - بالبول - بالعرق

الذي هو لا يقصر من البصاق ، فتكون من أدلة السيد على حصول الطهارة

بمطلق المائعات .

ولعمري ، إن هذه المسائل الرائجة ، لا تثبت بمثل هذه النصوص ،

خصوصا بعد إعراض المشهور عنها ، ولا سيما بعد موافقتها مع الفتوى

المعروفة عن العامة القائلين بجواز التطهير بالمائعات ( 1 ) ، فلا ينبغي

التأمل في فساد هذا الرأي أيضا .

كلام صاحب الجواهر ونقده

وأما ما في الجواهر : من الاستدلال على السيد ومن يحذو حذوه ،

بالاجماع على نجاسة المائعات بملاقات النجاسة ( 2 ) ، فتكون الروايات

خلاف ما ذهب إليه المشهور أيضا في تنجس المضاف ، فهو غير تام ،

ضرورة أن قضية الجمع بين الأخبار - بعد قصور الاجماعات في هذه

المسائل عن إفادة شئ - هو القول بتنجس المائع بورود النجس عليه لا

العكس ، فلو ورد المائع الطاهر على النجس فهو يورث طهارته ، وهذا هو

1 - الخلاف 1 : 59 ، المبسوط ، السرخسي 1 : 96 . 2 - جواهر الكلام 1 : 316 .