الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٧٣

الثاني : في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات

الماء ، فيكون قولا آخر في المسألة ، إلا أن ذكر عدم إصابة الماء لا يدل

على شئ ، كما لا يخفى .

ولك الاستدلال بمآثير وردت في مسألة الغسل بالبزاق ( 1 ) ، بناء على

أن الغسل العرفي لا يحصل به ، فهو في حكم الجامد ، فكما يلغى

الخصوصيات في مذهب المشهور - لكلية الحكم - كذلك هي ملغاة هنا ،

وسيوافيك تمام البحث حولها من قريب .

الثاني : في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات

الثاني : في عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات

المنسوب إلى المفيد وتلميذه السيد وجماعة من معاصري ابن

إدريس ، جواز التطهير بمطلق المائعات ( 2 ) .

والذي يظهر لي بعد التدبر في كلام السيد صدرا وذيلا المحكي

عن الناصريات وشرح المسائل الخلافية هو أنه من المخالفين

في تلك المسألة ، كالفيض الكاشاني ( 3 ) ، وأنه اتخذ المسألة من المفيد

أستاذه ، فإنهما هنا واحد ، وإفتاؤه بجواز التطهير بالمسح في الأجسام

الصيقلية دون غيرها ، ليس إلا لأجل عدم قوله بالسراية ، وأنه مع كون

الجسم صقيلا يتمكن من إزالة الأجزاء النجسة دون غيرها ، لأن الأجزاء

1 - وسائل الشيعة 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 4 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 59 / السطر 10 ، لاحظ الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 219 / السطر 3 . 3 - مفاتيح الشرائع 1 : 77 .