الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٦٨

* وهنا أمور : * الأول : في اشتراط التطهير بالغسل بالماء

وأنهاهم إلى قريب من سبعين ( 1 ) ؟ ! فمنه يعلم أن الأمر ليس كما زعمه

القوم في هذه المسألة ، فتدبر .

فعليه تكون المسألة روائية محضة ، فإن دلت الروايات على مذهبهما

فهو ، أو على مذهب ثالث فهو المأخوذ ، ولا حجة في قبالها من تلك

المنقولات والمحصلات المنقولة ، فالبحث في المقام يتم في ضمن أمور :

* وهنا أمور : * الأول : في اشتراط التطهير بالغسل بالماء

الأول : في اشتراط التطهير بالغسل بالماء

هل يعتبر التطهير بالمائع ، أو يكفي التراب مثلا ، أو غيره ، بأن يكون

اللازم الاصطكاك بشئ ولو كان جامدا ؟

فيه وجهان ، والذي لا ريب فيه - حسب الأقوال والروايات - هو الأول .

وربما يخطر بالبال توهم ، رجوع الثاني إلى إنكار تنجس الشئ ،

ولكنك أحطت بما فيه ، فإنه - على هذا القول - يجب الاصطكاك وإن لم

يكن مزيلا لشئ لزوال جميع الأجزاء النجسة ، بخلاف القول بعدم تنجس

الشئ ، كما هو الظاهر .

وجه عدم اشتراط الغسل وجوابه

والوجه المعتمد عليه هنا ، هو أن المقصود من الشرع ليس إلا

تنظيف الشئ عرفا ، وهي تحصل بالجامد أيضا ، فلو تلوثت الظروف ، فكما

1 - لاحظ مقدمة جامع الرواة الصفحة ج .