الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٦٥

تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام

كلمات القوم ، على ما سيأتي بعض الكلام فيها .

تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام

تحديد الجهة المبحوث عنها في المقام

وقبل الخوض في المسألة ، لا بد من الإشارة إلى الجهة

المبحوث عنها ، وهو أن الشئ إذا تنجس ، فهل يطهر بمطلق الاصطكاك ولو

بالجامدات ، أو لا يطهر إلا بالمائع ، أو المضاف ، أو الماء المطلق ؟

وأما البحث حول أن الشئ لا ينجس أصلا ، بل اللازم الاجتناب

عن النجس بوجوده أينما كان ، سواء كان قائما بنفسه ، أو قائما بالغير عرفا ،

فهو خارج عن هذا المقام ، وسيأتي البحث عنه في مباحث النجاسات ( 1 ) .

والمخالف في تلك المسألة هو الفيض ، حيث توهم أن أجزاء

النجس كأجزاء ما لا يؤكل ( 2 ) ، فكما هي مانعة عن الصلاة ، وإذا زالت تصح

الصلاة مع الثوب ، كذلك تلك الأجزاء النجسة ، ولا يعقل حمل المتنجس

على شئ إلا مع وجود المنجس ، والوساطة في الثبوت مما لا دليل عليها ،

بل الظاهر من الأدلة هي الوساطة في العروض ، فإذا زالت أجزاء

النجس فقد طهر الشئ ، وعليه يلزم سقوط الاستصحاب والأصل المحرر

سابقا ، لأنه لا يقين بتنجس الشئ ، حتى يشك في زوالها بالمضاف وغيره .

فبالجملة : لا ينبغي الخلط بين المسألتين ، وتلك المسألة تعرض

لموضوع هذه المسألة ، وهي أنه إذا تنجس الشئ بالسراية ، فهل يحتاج

1 - يأتي في الصفحة 283 وما بعدها . 2 - مفاتيح الشرائع 1 : 77 .