الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٦٤

الفصل التاسع : في عدم مطهرية المضاف من الخبث

فالرواية من الجهات الثلاث ، غير نقية ، بل إعراض المشهور عنها

وعدم كونها مستند الصدوق ظاهرا ، يضربها على الجدار .

هذا مضافا إلى معارضته مع الفقه الرضوي النافي بالصراحة

جواز التطهر بماء الورد ( 1 ) .

وتوهم : أن النسبة بين الرواية ومفهوم الحصر المستفاد من

الكتاب ، عموم من وجه ( 2 ) ، ناشئ عن الغفلة ، فإن النسبة عموم مطلق .

نعم لو قلنا : بأن الرواية ناظرة إلى إثبات مطهرية ماء الورد للحدث

والخبث ، تكون النسبة عموما من وجه .

ولك دعوى : أن الحصر لا يستفاد من الكريمة قطعا ، كما أشرنا إليه ،

وغاية ما في الباب استفادته من الرواية ، وهي تفيد انحصار المطهرية

للحدث والخبث بالماء ، فتكون النسبة بين الرواية ومفهوم الحصر ،

عموما مطلقا أيضا .

الفصل التاسع : في عدم مطهرية المضاف من الخبث

الفصل التاسع

في عدم مطهرية المضاف من الخبث

المشهور عدم مطهريته للخبث أيضا ، وما ترى في الروض من

دعوى الاجماع ( 3 ) ، وهكذا في الجواهر وغيره ( 4 ) ، من قلة التدبر في

1 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 92 . 2 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 34 . 3 - روض الجنان : 133 / السطر الأخير . 4 - جواهر الكلام 1 : 315 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 249 .