الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٧

الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث

كون جميع المياه المضافة التي يحصل بها الغسل لغة وعرفا ، مطهرة

للحدث ، بل وللخبث على ما يأتي تفصيل البحث فيه .

وما يظهر من بعض كتب اللغة ، من تقييد الغسل بالماء ( 1 ) ، حتى

يكون الموضوع له أخص ، غير قابل للتصديق ، لقيام التبادر على

خلافه .

الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث

الوجه في عدم مطهرية المضاف من الحدث

والانصاف : أنه بعد اللتيا والتي ، أن قضية الصناعة عدم مطهرية

غير الماء ، لأن النسبة بين الدليلين عموم من وجه ، ولا وجه لتقدم

أحدهما على الآخر ، وما أشرنا إليه غير تام هنا ، بل ما تعرض لعدم مطهرية

غير الماء بلسانه ، مقدم على ما تعرض للأمر بالاغتسال ، لأنه تعرض

لحدود موضوع الآخر .

نعم لو قلنا : بعدم الدليل على نفي المطهرية عن غير الماء ، فالعمل

بإطلاق المادة جائز ، ولكن الضرورة وبداهة الحكم عند المشهور

مخالفه .

ويمكن دعوى : أن الأوامر المتعلقة بالغسل وإن كانت أعم ، ولكن في

طائفة من الروايات ورد التقييد بالماء ( 2 ) ، وهذا دليل على أخصية

الموضوع في تلك المطلقات ، لأن الاتيان بالقيد الغالب في مثل المقام ،

1 - المفردات في غريب القرآن : 360 ، أقرب الموارد 2 : 872 . 2 - وسائل الشيعة 1 : 388 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 3 وما بعده .