الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٥٦

الفصل السادس : فيما يستدل به على أن المياه المضافة مطهرة من الحدث

يدل على مطهريته ، وما يدل على عدم مطهريته .

وبعبارة أخرى : لو سلمنا دلالة الآية والرواية على نفي مطهرية

سائر المائعات ، ولكنها قابلة للتخصيص والتقييد ، فلو صح الغسل بماء

مضاف ومائع - كالأعراق المتخذة من النباتات - فإطلاق أدلتها يخصص

ويقيد بالآيتين الآمرتين بالاغتسال والغسل .

فقوله تعالى : ( حتى تغتسلوا ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( فاغسلوا ) ( 2 ) مقدم

على تلك الأدلة وإن كانت النسبة عموما من وجه ، وذلك لأن من موجبات

تقدم أحد العامين من وجه على الآخر ، هو أن يكون الدليلان في مورد

التصادق ، مختلفي الظهور ، فيكون أحدهما أظهر من الآخر ، وفيما نحن فيه

الأمر كذلك كما لا يخفى .

ودعوى : أن ذيل الآيتين يشهد على أن المقصود من الغسل ما هو

الحاصل بالماء ( 3 ) ، غير مسموعة ، لاحتمال كون الصدر - وهو إطلاق

المادة - قرينة على أن الماء المذكور في الذيل من باب أحد مصاديق

المطهر ، بل هو كذلك ، فتدبر .

وإن شئت قلت : فيما لو دار الأمر بين كون الصدر قرينة على الذيل

وبالعكس ، يتعين الأول ، خصوصا فيما نحن فيه ، وما اشتهر من التمسك

بالانصراف في هذه المواقف ، لا يرجع إلى المحصل ، فعليه يتعين تجويز

1 - النساء ( 4 ) : 43 . 2 - المائدة ( 5 ) : 6 . 3 - التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 34 .