الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٩

الفصل الرابع : الاستدلال بالآيات على عدم مطهرية المضاف وسائر المائعات

بأن ما ليس بماء ، لا دخالة له في انتقال الحكم من الطهارة المائية إلى

الترابية ، وكلمة الفاء تدل على أن التوضي بسائر المائعات - في طول

الماء المطلق - غير جائز ، والهيئة في الذيل تقضي بالتعينية ، فكون مائع

في عرض التيمم مطهرا ، ممنوع بها أيضا ، فبها يثبت أن سائر المائعات ليس

مطهرا ، لا في عرض المياه ، ولا في طولها ، ولا في عرض التيمم ، ولا في طوله .

وإن شئت قلت : هذه الآية بصدد بيان وظيفة المكلفين في هذه

الواقعة ، فجعلها الماء والتراب طهورين لا غيرهما ، يشهد على أن الغير

ليس مطهرا ، وإلا لكان عليه البيان التام بحدودها .

وأنت خبير بما فيه ، ضرورة أن النكرة في سياق النفي ، ليست من

أداة العموم ، فلعل الآية ناظرة في مقام آخر ، كما هو الظاهر ، فتكون دالة

على أن من كان على سفر وكذا وكذا ، فلم يجد الماء - أي ما يطهره - فعليه

التراب ، فذكر الماء لأنه من مصاديق المطهر عنده ومن أوضح المصاديق ،

فلا شهادة لها على أن الماء المضاف ليس مطهرا .

والانصاف : أنها في مقام قيود انتقال الحكم من المائية إلى

الترابية ، لا في مقام بيان ذات القيود وحدودها .

نعم ، ظاهر كلمة الفاء نفي الواسطة بين الماء والتراب ، فدعوى

أنه إن لم يجد الماء فليتوضأ بالمضاف ، وإذا لم يجد المضاف فليتيمم ( 1 ) ،

مسموعة جدا ، لاقتضاء الفاء ولذلك لو ورد جواز التوضي بماء الورد ،

فإنه لا يرى التعارض بينه وبين الآية الشريفة ، بخلاف الفرض الثاني ،

1 - لاحظ مصباح الفقيه ، الطهارة : 54 / السطر 22 .