الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٧

التمسك بالاستصحاب لاثبات عدم المطهرية

وقبل الخوض فيما يدل على مرامنا ، نشير إلى مقتضى الأصل في

المسألة ، وهو الاستصحاب الحاكم ببقاء الحدث والخبث ، أو الحاكم

بعدم تحقق الطهارة التي هي شرط الصلاة وغيرها ، بناء على أن يقال : بعدم

الأثر للاستصحاب الأول .

ولك دعوى : أن الواجب ليس إلا الوضوء والغسل ، ولا شئ

وراءهما حتى يتمسك بالاستصحاب ، وجوديا كان ، أو عدميا .

نعم ، لو شك في صدق الغسل مع ماء الورد وغيره ، فمقتضى الأصل

هو الاحتياط والاتيان بالمصداق المعلوم ، لتمامية الحجة من قبله

عليه ، ولا يجوز الاكتفاء بالمشكوك ، كما لا يخفى .

وتوهم : أن مطهرية المياه والمائعات عرفية ، خصوصا بعضها بالنسبة

إلى القذارات العرفية والأنجاس الشرعية ، فلنا المطالبة بدليل يمنع

من مطهريتها ، وإمضاء مطهرية المياه المطلقة لا يورث ردعهم عن مطهرية

ماء الورد - مثلا - قطعا .

لا يقتضي إلا مطهريتها في الجملة ، وهذا في الحقيقة دليل على

خلاف الأصل المحرر تأييدا لفتاوى الصدوق وغيره .

فبالجملة : قضية الأصل هو أن مطهرية المياه وغيرها ، تحتاج إلى

الدليل ، وهي ثابتة في الماء المطلق والتراب ، وفي غيرهما لا بد من إقامة

الأدلة النافية والمثبتة ، ومقتضى الأصل عند الشك عدمها ، كما عرفت .