الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٤

قاعدة الطهارة لا تفي بجعل الطهارة الواقعية للأشياء

توهم ودفع

وتوهم : أن هذا البيان ينعكس بالنسبة إلى النجاسة ، فيقال :

الطهارة مجعولة ، وعند انتفائها يترتب أحكام النجاسة ، فاسد جدا ، ضرورة

أن الشريعة اعتبرت نجاسة الأشياء الكثيرة ، كالكفار والكلاب

والخنازير وغيرها ، وعدها قذرا ونجسا ، وهكذا ملاقي هذه الأمور اعتبر

نجسا ، يترتب آثار القذارات العرفية عليه ، ولا يعهد هذا في سائر الأشياء ،

ولا دليل لفظي متعرض لجعل الطهارة الواقعية لها .

قاعدة الطهارة لا تفي بجعل الطهارة الواقعية للأشياء

قاعدة الطهارة لا تفي بجعل الطهارة الواقعية للأشياء

اللهم إلا أن يقال : بأن عموم قاعدة الطهارة ، تقضي بمجعوليتها لكل

الأشياء ، ولا تنافي بين شمولها للظاهرية والواقعية ، ولكنه ممنوع ثبوتا .

ولو فرضنا إمكانه ، فكون الجملة الواحدة ظاهرة فيهما معا ، غير تام ،

ولا ريب في ظهورها - بمناسبة الغاية - في جعل الطهارة للمشكوك ، ولا

يلزم من جعلها على المشكوك ، جعلها على الواقع قبله ، أو التزامه بها

وارتضاؤه كما لا يخفى ، ضرورة أن الشك في طهارة شئ ونجاسته ، لا يعقل

مع كون جميع الأشياء طاهرا ، وهكذا لو كان الجميع نجسا .

وأما لزوم كون طائفة منها طاهرا فهو ممنوع ، لأنه إذا لم يجعل

الشرع طائفة منها نجسا ، فإنه يستلزم الشك في نجاسة شئ وعدمها ،

فيجعل على المشكوك الطهارة .