الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٣

بيان الملازمة بين نفي النجاسة وجعل الطهارة

بل تجويز الأكل والشرب للمياه المضافة وسائر الأشياء ، ربما يكون

لعدم كونها نجسة ، لا لأجل كونها طاهرة ، فإثبات طهارة جميع الأشياء - ومنها

المياه المضافة - مما لا حاجة إليه ، بل المدار في الأحكام على

النجاسة وعدمها .

نعم ، الأشياء الطاهرة عرفا القابلة لجعل النجاسة عليها ، تكون

طاهرة شرعا ، لامضاء الشرع إياها ، فتكون هي طاهرة شرعا أيضا ، ولا منع

من جمع الطهارة العرفية والشرعية ، لأن آثار الطهارة الشرعية لا

تترتب على العرفية .

ويمكن دعوى : أن سكوت الشرع ، يورث انجعال الطهارة الشرعية ،

إذا كانت هي محتاجا إليها ، وأما إذا كان نفي النجاسة الشرعية ، كافيا

لايفاء تمام الغرض ، فلا يستكشف الطهارة الشرعية من المضي وعدم

الردع ، فلا تغفل .

فتحصل : أن أحكام النجس كما تسلب بجعل الطهارة على

شئ ، تكون هي مسلوبة بعدم جعل شئ ، لا الطهارة ، ولا النجاسة ،

كما لا يخفى .

ومما ذكرنا يظهر أن : الجهة المبحوث عنها هنا ، الأعم من

المياه المضافة ، بل هي كسائر الجوامد الطاهرة غير المجعول

لها النجاسة .