الطهارة الكبير — الجزء ١، الصفحة ٤٢

الفصل الثاني : عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة

لا يطلق عليه رأسا .

فالأول : طاهر ومطهر من جميع الأحداث والأخباث .

والثاني : طاهر ، وليس كذلك .

الفصل الثاني : عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة

الفصل الثاني

عدم جعل النجاسة لا يستلزم جعل الطهارة

لا شبهة ولا بحث في أن المائعات المضافة ، طاهرة بذاتها ، ولا

نحتاج في هذه المسألة إلى الدليل ، فالضرورة قاضية بأنها ليست من

الأعيان النجسة .

نعم ، إذا كانت الطهارة منقسمة : إلى الطهارة العرفية ، والشرعية

المجعولة ، فكون غير الأعيان النجسة والملاقيات معها طاهرة ، يحتاج

إلى الجعل ، وإلا فهي خارجة عنهما .

مثلا : المستقذرات العرفية إذا لم يجعلها الشارع نجسة ، فهي

ليست طاهرة ، لعدم كونها طاهرة عرفا ، ولا جعلها الشارع طاهرة في بدو

طلوع الاسلام .

وترتيب آثار الطهارة على شئ ، لا يستلزم الجعل ، لأنها الآثار الأعم ،

خصوصا فيما كان القذر بطبعه ، كالأبوال الطاهرة .

كما أن ترتيب آثار النجس لا يلازمه ، لما ذكر ، فإن النهي عن الأكل والشرب والتصرف ، لا يلازم النجاسة بالضرورة .